تنظيم العقود

تنظيم العقود:

يتم توفير الحماية القانونية للأفراد والشركات، تحسبا لأي عقبات قد تحدث، عن طريق تنظيم العقود بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وحماية للأفراد والشركات من الخلافات التي تنشأ نتيجة لأي تعامل بينهم، وفقا للنصوص القانونية سارية المفعول.

تعريف العقد قانونيا: اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون، فـ “العقد شريعة المتعاقدين”، وإذا تم الاخلال بالعقد فإن القانون يتعامل مع ذلك بالتدابير القضائية اللازمة، وللعقود أنواع منها:

العقد المدني: الذي لا يكون أي من أطرافه ممثلا للدولة باعتبارها صاحبة السيادة.

العقد الإداري: الذي يكون أحد أطرافه ممثلا للدولة، وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة، بشرط تحقق ثلاثة أشياء:

الطرف الذي يبرم العقد هو هيئة عامة من أشخاص القانون العام.

العقد يرد على إنشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام.

العقد يحتوي على شروط استثنائية مما لا يعتاد في العقود المدنية بين طرفين ندين.

ومتى كان العقد إداريا كانت مبادئ القانون الإداري واجبة التطبيق، ولا تعرض القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية أمام القضاء العادي، بل تختص هيئة قضائية خاصة في النظر بما قد يثور من نزاع بخصوص تطبيق بنود العقد، وتسمى هذه المحاكم في بعض الدول بمجلس الدولة وفي دول أخرى بدوائر أو محاكم القضاء الإداري.

أطراف العقد

طرف أول: من يكتسب حقا

طرف ثاني: من يتحمل التزاما

وإذا كان التوقيع على العقد من غير هؤلاء، فلا يصح العقد.

 

أركان العقد:

الرضاأي تراضي كل من الطرفين على العقد، ويعد أهم أركان العقد إذ هو التعبير عن إرادة التعاقد لدى المتعاقدين.

المحل: ويتكون من جزئين

محل العقد: هو العملية القانونية التي تراضى الأطراف على تحقيقها مثل البيع أو الإيجار أو المقاولة.

محل الالتزام: هو الآداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو يكمن في الإجابة على السؤال: بماذا التزم المدين؟

السبب: الغرض الذي يقصد إليه الملتزم، أو أن السبب هو الإجابة على السؤال؛ لماذا التزم المدين؟، أو الدافع الباعث إلى التعاقد ويتحدد السبب حسب نوع العقد.

 

طوائف العقود:

العقود الملزمة للجانبين: سبب التزام كل طرف هو التزام الطرف الآخر، ومثالها: (عقد البيع) الذي يكون سببا في التزام البائع بنقل ملكية البيع وتسليمه، والتزام المشتري بدفع الثمن.

العقود الملزمة لجانب واحد: في حالة العقد العيني (مثل القرض) يكون سبب الالتزام هو التسليم، وفي حالة العقد الرضائي قد يكون السبب هو قضاء دين سابق.